<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشّن مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين دولة الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا، وتوفر إطاراً تفضيلياً يدعم تدفقات السلع ويعزز فرص النمو أمام مجتمعات الأعمال في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى تسريع حركة التجارة في السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، وتبسيط الإجراءات التجارية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسي قواعد حديثة للتعاون الجمركي والتجارة الرقمية والتعاون الاقتصادي، وتدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الإطار التجاري الجديد، تمنح الاتفاقية وصولاً تفضيلياً لكلا الطرفين إلى ما يقارب 86% من البنود الجمركية، وبما يغطي حوالي 96% من قيمة التجارة ما بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية زيادة في التجارة السنوية بين السوقين وصولاً إلى قرابة 50 مليار دولار في 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ يمثل محطة مهمة تحوّل الزخم التجاري المتنامي إلى فرص عملية أمام المصدرين والمصنّعين وشركاء سلاسل التوريد في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من خلال تحسين النفاذ إلى الأسواق في التجارة في السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وترسيخ قواعد واضحة وشفافة في انتقال السلع ما بين الطرفين، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة وحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، نمكّن الشركات من نقل السلع بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على المنافسة عبر خمس أسواق أوروبية وآسيوية مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الاتفاقية تجسّد التزام دولة الإمارات بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، وبناء جسور اقتصادية راسخة مع الأسواق ذات الإمكانات العالية، كما ستسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ودعم الأمن الغذائي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية والسيارات والتكنولوجيا والمعادن الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل نمو متواصل للتجارة بين الجانبين؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي 33.6 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 16% مقارنة بنحو 29 مليار دولار في عام 2024، وبأكثر من أربعة أضعاف مستواها المسجل في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الواردات من دول الاتحاد 17.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت إعادة التصدير إلى 13.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، مع نمو التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 6.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الاتفاقية قد وُقّعت في العاصمة البيلاروسية مينسك في 27 يونيو 2025، ويتيح دخولها حيز التنفيذ لمصدّري السلع من دولة الإمارات الوصول التفضيلي إلى أسواق دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فيما يوفّر لمنتجي دول الاتحاد بوابة فعّالة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالاستفادة من منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتطورة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية للدولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، بما يعكس التزامها بالتجارة المفتوحة القائمة على القواعد، باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع، ووسيلة لفتح فرص جديدة أمام الشركات في الأسواق العالمية عالية النمو.</div></p>

اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'>إذا سبق لك أن قلبت هاتفا أو جهازا إلكترونيا ونظرت إلى الملصقات والرموز الصغيرة الموجودة على ظهره، فربما لفت انتباهك رمز EAC المكتوب بأحرف كبيرة وطويلة، ورغم أن هذا الرمز قد يبدو للوهلة الأولى مجرد علامة مطبوعة على الجهاز، فإنه يحمل دلالة مهمة تتعلق بسلامة المنتج ومطابقته للمعايير المعمول بها في عدد من الأسواق.</p><p class='article-text'>يرمز EAC إلى "المطابقة الأوراسية"، وهي علامة اعتماد مرتبطة بـالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.</p><p class='article-text'>وتشير العلامة إلى أن المنتج استوفى المتطلبات واللوائح الفنية المعتمدة في دول الاتحاد، بعد خضوعه لإجراءات التقييم والاختبارات المطلوبة قبل السماح بتداوله في الأسواق المعنية.</p><p class='article-text'>علامة تخضع لقواعد محددة</p><p class='article-text'>لا يمكن للشركات وضع شعار EAC على منتجاتها بصورة عشوائية، إذ يفرض الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قواعد محددة لشكل العلامة وطريقة عرضها.</p><p class='article-text'>ويجب ألا يقل حجم الشعار عن 5 ملليمترات، كما ينبغي أن يحافظ على الخط والنسب المحددة رسميا، كذلك يجب أن تظهر العلامة على المنتج نفسه أو على ملصق مثبت عليه، إلى جانب وجودها على العبوة.</p><p class='article-text'>ليست الأجهزة الإلكترونية وحدها</p><p class='article-text'>ورغم ارتباط علامات المطابقة في أذهان المستهلكين بالأجهزة الإلكترونية، فإن نطاقها أوسع بكثير، ويمكن العثور على علامات اعتماد مماثلة على منتجات متنوعة، من وحدات التحكم في ألعاب الفيديو والمكانس الكهربائية الروبوتية إلى الملابس ومستحضرات التجميل وأدوات القياس.</p><p class='article-text'>وتختلف العلامات المطلوبة من سوق إلى أخرى، ففي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تعد علامة CE من أبرز علامات المطابقة، بينما تستخدم بريطانيا UKCA في عدد من المنتجات الخاضعة للوائح الصحة والسلامة والبيئة.</p><p class='article-text'>أما في الولايات المتحدة، فقد يواجه المستهلك علامات مختلفة، من بينها علامة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، بحسب نوع المنتج واللوائح التي يخضع لها.</p><p class='article-text'>لماذا قد لا تجد EAC على الأجهزة الحديثة؟</p><p class='article-text'>قد يلاحظ بعض المستهلكين أيضا غياب علامة EAC عن أجهزة إلكترونية أحدث، ويرتبط ذلك جزئيا بالتغيرات الكبيرة التي طرأت على السوق الروسية منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>فمع اندلاع الحرب في أوكرانيا، أعلنت أكثر من 1000 شركة انسحابها من السوق الروسية أو تعليق أنشطتها فيها، ومن بينها شركات كبرى مثل Apple وNintendo ومع ذلك، لا تزال بعض منتجات هذه الشركات تصل إلى المستهلكين الروس عبر ما يعرف بـالسوق الرمادية، حيث يتم استيراد المنتجات دون موافقة مباشرة من مالك العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>كيف يمكن لعلامة اعتماد محلية أن تؤثر عالميا؟</p><p class='article-text'>رغم أن علامات المطابقة عادة ما ترتبط بمنطقة جغرافية محددة، فإن تأثير القوانين المحلية قد يتجاوز حدودها عندما يتعلق الأمر بالشركات العالمية.</p><p class='article-text'>وتعد شركة أبل مثالا واضحا على ذلك، فقد اضطرت الشركة إلى التخلي عن منفذ Lightning في أجهزتها الجديدة والانتقال إلى USB-C، استجابةً لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض استخدام منفذ شحن موحد في عدد من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الخطوة كيف يمكن لتشريع صادر في سوق واحدة أن يدفع شركات التكنولوجيا العالمية إلى تغيير تصميم منتجاتها لتتمكن من مواصلة بيعها في تلك السوق.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن رمز EAC الذي قد يبدو مجرد حروف صغيرة على ظهر جهاز إلكتروني، هو في الواقع إشارة إلى أن المنتج صُمم أو خضع لإجراءات مطابقة للمتطلبات التنظيمية في أسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>وبالمثل، فإن علامات مثل CE وUKCA وFCC ليست مجرد شعارات مطبوعة على الأجهزة، بل تمثل جزءا من منظومة تنظيمية تهدف إلى التأكد من أن المنتجات المتداولة في الأسواق تستوفي معايير محددة تتعلق بالسلامة والمطابقة.</p>

ماذا يعني رمز EAC على أجهزتك الإلكترونية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الأرمينية نيكول باشينيان الإثنين، أنّ بلاده قد ترسل قريبا طلبها الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتقرّب يريفان من الغرب وتبتعد من موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كون أرمينيا حليفة لروسيا، وتاريخها المشترك معها على مدى قرون، شرعت يريفان في الأشهر الأخيرة في الالتفات الى الغرب، بدفع من باشينيان الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في يونيو الفائت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لهذا التحول ولرغبة رئيس الحكومة الأرمينية بضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وقع سلبي على العلاقات بين يريفان وموسكو، وردّ الكرملين بفرض عقوبات على أرمينيا، من أبرزها حظر روسيا استيراد المنتجات الزراعية الأرمينية، علما أنها تشكّل سوقا رئيسية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصرّ روسيا على أن تنظم أرمينيا استفتاء على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرة في الوقت ذاته أنّ هذا التوجه لا يتوافق مع استمرار عضويتها في تحالفهما الاقتصادي المشترك، أي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان أمام البرلمان الإثنين، إنّ الاستفتاء لن يكون منطقيا إلا عندما يكون ممكنا "تقييم مدى واقعية" الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنّه لتحقيق ذلك "على أرمينيا أولا تقديم طلبها للانضمام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يمكننا البدء بهذه العملية في المستقبل القريب، خصوصا بالنظر إلى المطالب الملحّة لشركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، قد طالبوا في مايو بأن تقرر أرمينيا عبر استفتاء ما إذا كانت ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أم ستبقى في اتحادهم الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر يريفان حليفا رسميا لموسكو، لكنها تُعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في ضوء استيائها من تقاعس روسيا عن حمايتها خلال نزاعاتها المتكررة مع أذربيجان المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أرمينيا عضويتها في اتفاقية أمنية إقليمية مع موسكو في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان إنّه سيكون "راضيا" إذا تم استبعاد بلاده نهائيا من هذا الاتفاق، باعتبار أنّ ذلك سيحرّره من "معضلة الانسحاب منه أو البقاء فيه". </div></p>

الانضمام للاتحاد الأوروبي قريباً.. والاستفتاء ليس شرطاً مسبقاً

أرمينيا تقترب من أوروبا وتغضب موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، بما يدشن مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية في توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزز إجراءات حماية المستثمرين، وتوفر فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص للتعاون والاستثمار في مختلف قطاعات الخدمات ذات النمو المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيع الاتفاقية العام الماضي في 8 أغسطس 2025 في موسكو خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية روسيا الاتحادية حيث وقعها حينها كلٌ من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً بين الإمارات وروسيا يركّز تحديداً على الخدمات والاستثمار، بما يكمّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم في عضويته روسيا، حيث تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي وتشكّل الاتفاقيتان معاً منظومة شاملة تحفز التجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية: يمثّل دخول اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا حيز التنفيذ، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تفعيلاً كاملاً لإطار تجاري واستثماري شامل يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين في الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تُعد روسيا شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، وتعمّق الاتفاقية التعاون في القطاعات الخدمية ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية، لتدفع بذلك عجلة النمو المستدام بعيد المدى والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في قطاعات خدمية متنوعة عالية النمو، إذ ترسي قواعد وضمانات واضحة لتجارة الخدمات والاستثمار العابر للحدود، ما يسهم في خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتيسير حركة الكفاءات المهنية، وتهيئة بيئة أكثر وضوحاً للشركات العاملة في السوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقة التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا نمواً استثنائياً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، بنمو بنسبة 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها عام 2022 البالغ 10.8 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد روسيا عضواً مؤسساً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التكتل الذي يضم خمس دول بعدد سكان إجمالي يبلغ 200 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يقارب 5 تريليونات دولار، ووقّعت معه دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع روسيا ضمن إستراتيجية دولة الإمارات التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لها، حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات منذ إطلاقه في سبتمبر من عام 2021، مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام دولة الإمارات بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، ما يدفع عجلة نمو الاقتصاد وتنويعه، ويوفر فرصاً جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.</div></p>

مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

الإمارات وروسيا تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

<p class='article-text'>استدعت وزارة الخارجية الروسية، سفيرها لدى أرمينيا، سيرجي كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن تصرفات يريفان.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تم استدعاء السفير الروسي لدى جمهورية أرمينيا، سيرجي بافلوفيتش كوبيركين، إلى موسكو لإجراء مشاورات بشأن خطوات القيادة الأرمينية نحو التقارب مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضر بالتعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'>ولطالما أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن بلاده تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، أقر البرلمان المحلي مشروع قانون في قراءته الأولى لبدء عملية الانضمام.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابق أن للجمهورية الحق في اختيار شركائها، لكن من المستحيل أن تكون في اتحاد جمركي مع كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في آن واحد. وحث الرئيس يريفان على اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وفي مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان، حذر بوتين من أن يريفان ستفقد إمكانية الوصول إلى اتفاقيات التجارة الحرة إذا انسحبت من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>كما ستواجه أرمينيا متطلبات أكثر صرامة لشركات النقل بالشاحنات، وسيتعين على المهاجرين الحصول على تصاريح للعمل في روسيا. علاوة على ذلك، سترتفع أسعار الوقود في الجمهورية، ما سيكلفها 14% من ناتجها المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس الروسي إلى أن أي قرارات اقتصادية تتخذها يريفان للتقارب مع الاتحاد الأوروبي لن تضر بالعلاقات الإنسانية مع موسكو.</p>

روسيا تستدعي سفيرها لدى أرمينيا بسبب التقارب مع الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات إلى مستوى قياسي تاريخي، حيث وصل إلى 14 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقات التجارية والاقتصادية تشهد نمواً مطرداً، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بمقدار 1.5 ضعف عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً بلغ 14 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات حيز التنفيذ بنهاية هذا العام، ما يسهم في تحسين جودة التجارة وتحقيق توازن أكبر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم العلاقات بين الجانبين بالديناميكية الإيجابية للتعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة، وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن المجالات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشكل توسيع نطاق التعاون إضافة مهمة إلى الاتفاقيات الإماراتية الروسية الموقعة العام الماضي بشأن التجارة الحرة في الخدمات وإلغاء الازدواج الضريبي.</p>

14 مليار دولار تبادلات تجارية قياسية للإمارات مع روسيا خلال 2025

<h2>فتح آفاق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والارتقاء بمكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار</h2><h2>33.3 مليار دولار التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 2025</h2><h2>6.1 مليارات دولار قيمة التجارة مع كازاخستان بزيادة 8.6 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 المقام في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن انعقاد المنتدى مع اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين بارزين من الاتحاد بهدف بحث التعاون الاقتصادي والمبادرات التجارية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الزيودي خلال المنتدى كمتحدث في جلسة بعنوان "الواقع الجديد للتجارة والخدمات اللوجستية الأوراسية"، حيث أبرز أهمية تطوير طرق التجارة، واعتماد خدمات لوجستية غير ورقية، وتبني مشاريع استثمارية متعددة الأطراف ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وركزت الجلسة على سبل مساهمة تحسين البنية التحتية للنقل في توطيد العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومع الشركاء العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي الدكتور الزيودي اجتماعات ثنائية مع كل من معالي أندريه سلبنيف، الوزير المسؤول عن التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، ومعالي أرمان شاكاليف، وزير التجارة والتكامل في كازاخستان. وتمحورت النقاشات حول ترسيخ الروابط الاقتصادية وبحث آفاق فرص تعاونية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في سلسلة من الاجتماعات مع كل من معالي دانيار جولدوشفيتش، النائب الأول لرئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان؛ ومعالي رينات بيكتوروڤ، محافظ مركز أستانا المالي العالمي؛ ومعالي ألين تشايزونوسوف، رئيس مجلس إدارة وكالة ائتمان الصادرات في كازاخستان. وحضر هذه الاجتماعات رفقة معالي الزيودي سعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان والسفير غير المقيم لدى جمهورية قيرغيزستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تأكيده على متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قال معالي الزيودي: "لقد رسّخت مشاركتنا في منتدى أوراسيا الاقتصادي التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي مع هذا التكتل الإقليمي المهم. وعبر إبرام شراكات بناءة، نهدف إلى فتح آفاق فرص جديدة للتجارة والاستثمار، والارتقاء بمكانتنا كمركز عالمي للابتكار والنمو المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مجتمعة 33.3 مليار دولار عام 2025، بزيادة بلغت 15% مقارنة بالعام السابق. ووصلت قيمة التجارة مع كازاخستان إلى حوالي 6.1 مليارات دولار، ما يمثّل زيادة بنسبة 8.6%. وتظل دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لكازاخستان بين الدول العربية الآسيوية. وينطلق هذا الزخم التجاري من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي العام الماضي، والتي تهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والارتقاء بالتعاون عبر أهم القطاعات. وتتماشى الاتفاقية مع أهداف دولة الإمارات لتوسيع نطاق شراكاتها التجارية العالمية ودفع عجلة تنويع الاقتصاد والنمو المستدام.</div></p>

الإمارات تواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 في كازاخستان

<p class='article-text'>لا تكتفي موسكو باعتبار أوروبا و«الناتو» التهديد الرئيسي لها، بل لدول «معاهدة الأمن الجماعي» الحلف السياسي العسكري، الذي تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس، وكازاخستان، وطاجيكستان وقرغيزستان، وأرمينيا، وهذه كلها كانت ضمن الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع في موسكو أمس، للجنة هيئات مجالس الأمن للدول الأعضاء في المنظمة، أورد أرمينيا كونها مثالاً، قائلاً: «من المؤسف أن أرمينيا تبحث عن الحماية من المصدر المباشر للتهديد، لكن هذا خيارها ومسؤوليتها».</p><p class='article-text'>واتهم الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أرمينيا بمحاولة السير على خطى أوكرانيا. وانتقد بشدة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معتبراً أنها اتخذت مساراً للقطيعة مع روسيا، ومشيراً إلى أن «الشريك الاستراتيجي لروسيا هو شعب أرمينيا، وليس أي زعيم أرميني».</p><p class='article-text'>الجفاء بين موسكو ويريفان لم يبدأ هذه الأيام، إنما يعود إلى الحرب المتجددة بين أرمينيا وأذربيجان سنة 2022، واعتبرت الحكومة الأرمينية أن ثمة تقاعساً من جانب روسيا وقوات حفظ السلام التابعة لها، بالإضافة إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، عن التدخل لحماية مصالح أرمينيا والدفاع عن إقليم ناغورنو كاراباخ قبل سقوطه بالكامل في يد أذربيجان.</p><p class='article-text'>بعد تلك الحرب وجدت أرمينيا نفسها في واحدة من أعقد المراحل التاريخية والسياسية، وفي خضم عملية إعادة تموضع جيوسياسي شاملة تضعها في منطقة حرجة بين روسيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وقد دفع هذا التحوّل الكبير رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى تجميد مشاركة بلاده في المظلة الأمنية الروسية، والبدء في رحلة البحث عن بدائل أمنية واقتصادية وسياسية جديدة، وبخاصة في أوروبا.</p><p class='article-text'>ولم يعد الأمر مقتصراً على مجرد تطلعات دبلوماسية، بل تُرجم إلى خطوات عملية، من بينها إقرار قوانين برلمانية لبدء مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتوسيع الشراكات العسكرية مع دول مثل فرنسا.</p><p class='article-text'>هذا الانعطاف الجيوسياسي الحاد نحو الغرب والتخلي عن إقليم ناغورنو كاراباخ تسببا في انقسام داخلي حاد بين معسكرين، أولهما معسكر السلطة وحزب العقد المدني الحاكم، الذي يتبنى رؤية تتبنى التركيز على حماية الحدود المعترف بها دولياً للجمهورية، والابتعاد عن الشعارات القومية القديمة.</p><p class='article-text'>ويدعم هذا التوجه قطاع من الشارع يخشى اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان، ويرى أن التوجه نحو الغرب وإقرار مسار العضوية في الاتحاد الأوروبي، فرصة لتحديث الاقتصاد وتأمين غطاء سياسي ودبلوماسي دولي يمنع أذربيجان من شن هجوم جديد على الأراضي الأرمينية.</p><p class='article-text'>ويرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وفريقه السياسي في حزب «العقد المدني» الحاكم أن التموضع القديم لأرمينيا كان مبنياً على «وهم أمني»، وإذ يحرص على عدم القطيعة مع روسيا فإنه يعتبر الاعتماد الحصري عليها كان «خطأً»، وأن «منظمة معاهدة الأمن الجماعي» فشلت في حماية أرمينيا، وأن وجودها بات يشكل «تهديداً» لسيادة البلاد.</p><p class='article-text'>أما المعسكر الثاني فهو جبهة معارضة تضم القوى القومية وآلاف النازحين من ناغورنو كاراباخ، والتيارات السياسية التقليدية الموالية لروسيا، وينضم إليها فاعل تاريخي واجتماعي قوي جداً، وهو الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية، التي تقود الحراكات الاحتجاجية في الشارع.</p><h2>انتحار جيوسياسي</h2><p class='article-text'>ويرى هذا المعسكر أن سياسات الحكومة تمثل «تنازلاً عن أراضٍ تاريخية وتفريطاً بالسيادة الوطنية» من دون الحصول على أية ضمانات أمنية حقيقية من الغرب، ويعتبر أن قطع العلاقات مع موسكو في ظل هذا المحيط الإقليمي المعادي هو انتحار جيوسياسي، كما تتهم المعارضة الحكومة بالتحول نحو الاستبداد والقمع وتلفيق التهم القضائية والسياسية ضد قادة الحراك الديني والسياسي لتكميم الأفواه وتمرير اتفاقيات السلام الصعبة مع الجانب الأذربيجاني.</p><p class='article-text'>ويرى هذا المعسكر أن الإدارة الحالية ارتكبت خطأً كارثياً بعزل أرمينيا عن حليفها التاريخي الوحيد (روسيا) قبل تأمين بديل حقيقي، وملموس في الغرب. ويصف قادته الوعود الأوروبية بأنها مجرد «سراب» لن يحمي البلاد في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، معتبرين أن التنازل عن الأراضي في كاراباخ وترسيم الحدود مع أذربيجان يمثل «استسلاماً» غير مشروط.</p><p class='article-text'>الانتقال نحو الغرب محفوف بالمخاطر، حيث تمتلك موسكو أدوات ضغط اقتصادية هائلة، تتمثل في سيطرتها الشبه كاملة على قطاعات الطاقة والغاز والسكك الحديدية داخل أرمينيا، فضلاً عن التحذيرات الروسية المستمرة من أن المضي قدماً في هذا المسار ستترتب عليه أثمان باهظة قد لا تقوى أرمينيا على تحملها.</p><h2>ارتباط تاريخي</h2><p class='article-text'>وبالنظر إلى الخلفية الجيوسياسية فإن ارتباط أرمينيا تاريخيّاً بعلاقات تحالف وثيقة مع روسيا ليس ترفاً أو اختياراً، بل ضرورة فرضتها وتفرضها وقائع التاريخ والجغرافيا، حيث شكلت روسيا الضامن الأمني التقليدي لأرمينيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، وارتبط البلدان بمعاهدة «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، وتكامل اقتصادي (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، مع وجود قاعدة عسكرية روسية في الأراضي الأرمينية.</p><p class='article-text'>هذه الخلفية حاضرة في أذهان القادة الأرمينيين الذين يؤكدون مراراً أن بلادهم لم تقم بأي شيء يضر بمصالح روسيا، وأنها ستستمر في الالتزام بذلك في المستقبل، مع ضرورة تذكر أن العلاقات بين البلدين مستمرة، واللقاءات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأرميني نيكول باشينيان تنعقد بين الحين والآخر.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال كامناً في ذمة المستقبل إن كانت أرمينيا قادرة على مغادرة الفضاء الحيوي والتاريخي والتحليق في فضاء مستجد وبعيد.</p>

هل تستطيع أرمينيا فك ارتباطها بروسيا لصالح أوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترح ألكسندر ماسلينيكوف، نائب أمين مجلس الأمن الروسي، إنشاء احتياطات غذائية مشتركة مع دول مجموعة «بريكس» ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وذلك في خطوة تهدف إلى تحييد المخاطر المتزايدة التي يفرضها النزاع في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «ماسلينيكوف» أن الأزمة الراهنة تعطل مسارات التجارة العالمية، مشيراً إلى أن نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية كانت تمر عبر مضيق «هرمز» الذي بات مغلقاً بشكل شبه كامل منذ بدء الصراع؛ ما يهدد بنقص حاد في المدخلات الزراعية التي تعتمد عليها نصف المحاصيل العالمية، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المسؤول الروسي، أمس، من أن استمرار اضطرابات أسعار النفط والغاز الطبيعي والأسمدة سيؤدي إلى أعلى موجة تضخم في أسعار الغذاء العالمية منذ سنوات، مرجحاً ارتفاع عدد الجوعى عالمياً إلى رقم قياسي يبلغ 673 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتصدر ملف الأمن الغذائي جدول أعمال المباحثات التي سيجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث تسعى روسيا لتعزيز مكانتها كمصدر رئيس للغذاء عالمياً، مستهدفة زيادة صادراتها الزراعية بنسبة 50% بحلول عام 2030.</div></p>

روسيا تقترح إنشاء احتياطات غذائية مشتركة مع دول «بريكس»

<p class='article-text'>ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن السلطات الروسية تعمل على إصدار تشريع يلزم شركات النفط بإعطاء الأفضلية لشركات الخدمات النفطية المنتمية لروسيا ودول أخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>وأشارت صحيفة إزفستيا الروسية إلى أن وزارة التجارة الروسية وجهت رسالة إلى شركات النفط العاملة في روسيا قالت فيها "في المناقصات العامة لخدمات النفط، ستكون شركات إنتاج النفط الروسية ملزمة برفض عروض مقدمي الخدمات الأجانب إذا كان هناك عرض واحد على الأقل من شركة خدمات نفط من روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي".</p><p class='article-text'>وبحسب الرسالة فإنه من المقرر إعداد مسودة التشريع الذي يعطي الأولية للشركات الروسية وشركات الاتحاد الأوراسي في قطاع الخدمات النفطية بنهاية يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>يذكر أن الاتحاد الأورواسي يضم إلى جانب روسيا، بيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى صناعة الخدمات النفطية في روسيا تخضع بشكل عام لوحدات داخلية تابعة لشركات إنتاج النفط الروسية الكبرى ومنها روسنفت ولوك أويل وجازبروم نفت.</p>

روسيا تدرس فرض قيود على شركات الخدمات النفطية الأجنبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا تحظى التجارة دائماً بالاهتمام الإعلامي الذي تستحقه، فحركة السلع والخدمات بين الدول، تُعد جزءاً بديهياً وضرورياً من الاقتصاد العالمي، ولا تتصدر العناوين إلا عندما تتعطل أو تتباطأ إلى حد يؤثر سلباً في المستهلكين والتجار والمصنّعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد العالم مثل هذه الحالات في مناسبات محدودة خلال العقود الثلاثة الماضية، من الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، إلى الأزمة المالية العالمية بعد ذلك بعقد، وصولاً إلى اضطرابات سلاسل الإمداد خلال جائحة كوفيد19 منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'>والتي نجم عنها جميعاً تراجعاً في حركة التجارة العالمية بنسبة لا تقل عن 10%، مذكّرةً العالم بأن نمط حياتنا الحديث يعتمد على موارد ومنتجات تأتي من خارج الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن 2025 لم يصل إلى هذا المستوى من الاضطرابات، إلا أنه شهد تصاعداً في التوترات التجارية، مع فرض رسوم جمركية جديدة، واندلاع نزاعات تجارية بين أسواق رئيسة. ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بلغت قيمة الواردات المتأثرة بتلك الرسوم بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025، نحو 2.64 تريليون دولار، أي أربعة أضعاف، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من 15 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، أسهمت التحديات التي واجهت حركة الملاحة عبر قناتي السويس وبنما، لأسباب إقليمية مختلفة، في اضطرار الشحن البحري إلى سلوك مسارات أطول وأكثر كلفة، ما زاد من الضغط على النظام التجاري العالمي. وبالنسبة لدول تجارية مثل الإمارات، التي جعلت من انسيابية حركة السلع عبر موانئها ركناً أساسياً لقوتها الاقتصادية، لم تكن هذه الظروف العالمية هي الأكثر ملاءمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبجميع المقاييس، كان 2025 من بين الأكثر نجاحاً في تاريخ التجارة الخارجية لدولة الإمارات. فلم نكتفِ بتجاوز التحديات، بل ارتقينا فوقها، وحولناها إلى فرص للنمو والتوسع، مستندين إلى رؤية قيادتنا بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وسياساتنا المدروسة، والشراكات الفاعلة، وطموح قوي لدى القطاع الخاص، لنحقق أرقاماً قياسية في مختلف فئات التجارة غير النفطية، ونرسخ مكانة الدولة في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نهاية 2025، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 3.8 تريليونات درهم (أي ما يزيد قليلاً على تريليون دولار)، بنمو يقارب 27%، مقارنة بعام 2024، ما يعني أننا حققنا 95% من مستهدف الـ 4 تريليونات درهم، الذي كان مخططاً الوصول إليه بحلول عام 2031، أي قبل الموعد بست سنوات كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن الصادرات غير النفطية تخطت مستهدفات عام 2031، وسجلت 813 مليار درهم بنهاية 2025، بنمو قياسي غير مسبوق، ناهز 45% مقارنة بعام 2024، وبقيمة تتخطى ثلاثة أضعاف صادرات عام 2019 بكامله. كما ارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 21.7% من إجمالي التجارة غير النفطية، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها على الإطلاق، ودليل واضح على تطور الإنتاجية والتنافسية في القطاع الصناعي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء كبير من هذا الإنجاز إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، الذي أطلقته الدولة في سبتمبر 2022. حيث دخلت خلال عام 2025 اتفاقيات الشراكة مع أستراليا، وماليزيا، ونيوزيلندا، والأردن، وصربيا، وكوستاريكا، وتشيلي، وموريشيوس حيّز التنفيذ، ما وسّع قاعدة الأسواق المتاحة أمام المصدّرين الإماراتيين، وعزّز سلاسل الإمداد بين الدولة، وكل من أمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة توسيع شبكة الاتفاقيات، حيث تم خلال عام 2025 توقيع اتفاقيات مع أوكرانيا وأذربيجان ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك روسيا، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية الغنية بالموارد، مثل أنغولا، والكونغو برازافيل، وأفريقيا الوسطى، وكينيا، ما يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحوّل عام بدأ بالتحديات، إلى عام أعاد رسم مشهد التجارة العالمية، مدفوعاً بتشكّل تكتلات وشبكات تجارية جديدة. وأكدت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن التجارة العالمية مرشحة لبلوغ 35 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو أعلى مستوى في التاريخ، مدفوعة بنمو التجارة الإقليمية في آسيا، وزيادة الطلب من القارة الأفريقية، مع توسع تجارة الجنوب - الجنوب بنسبة 8%. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو الاتجاه الجديد للتجارة، وللاقتصاد العالمي ككل. وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمه المستمر، ستواصل دولة الإمارات أداء دور محوري في قيادة هذا التحول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لدولة الإمارات، لا تقتصر التجارة على حركة البضائع، بل تمثل جسوراً للتواصل، وشراكات عالمية، تفتح آفاقاً جديدة للمصنّعين ومقدمي الخدمات والمستثمرين. فهي محرّك رئيس لتعزيز الإنتاج الصناعي، ورفع التنافسية، ودفع الابتكار، ودعم التنويع الاقتصادي، ليس لدولة الإمارات فحسب، بل للاقتصادات الطموحة والناشئة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تواصل الدولة دعم التجارة الحرة والحلول متعددة الأطراف لتحديات سلاسل الإمداد، إدراكاً لدورها في تحفيز النمو. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2025، كانت دولة الإمارات من الأعضاء المؤسسين لمبادرة الشراكة المستقبلية للاستثمار والتجارة (FIT-P)، وهي منصة مرنة تهدف إلى تطوير سياسات تجارية حديثة، تعزز التنمية، وتسهّل الاستثمار، وتوفر فرص عمل نوعية، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع الأول في سنغافورة على أجندة تركّز على تبنّي التكنولوجيا، والدفاع عن التجارة الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عام 2025 أيضاً عاماً مفصلياً، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إنشاء وزارة التجارة الخارجية، في تأكيد واضح على أن التجارة ركيزة أساسية للنمو الوطني، وجسر دبلوماسي فاعل مع الدول ذات التوجهات التنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت مؤشرات الأداء الأساسية تتمثل في حجم التجارة واتفاقيات الشراكة، فإن الناتج المحلي الإجمالي يبقى المقياس النهائي للنجاح. وما علمتنا إياه تجربة دولة الإمارات طوال أكثر من خمسة عقود، أن التجارة ليست عنصراً من عناصر الأداء الاقتصادي فحسب، بل هي المحرّك الأساسي له، وكان عام 2025 خير شاهد على ذلك، والقادم أفضل بإذن الله.</div></p>

2025 عام التحوّل في مسيرة التجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مع المفوضية الاقتصادية الأوراسية، وهي الهيئة التنظيمية العليا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يتم بموجبها استكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية ورقمنة التجارة في منطقتي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية معالي أرزيبك كوجوشيف، عضو مجلس الإدارة ووزير الطاقة والبنية التحتية في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أرزيبك كوجوشيف، إن تعزيز التعاون في مجال النقل والبنية التحتية مع شريك عالمي المستوى مثل مجموعة موانئ أبوظبي يعد خطوة مهمة نحو مواصلة مسيرة المفوضية لتطوير ودعم التكامل الاقتصادي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لافتا إلى أن الاتفاقية تتيح فرصة لترسيخ دور الاتحاد كمحرك رئيسي للنمو والتعاون الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للدول الأعضاء ومجتمعات المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن بنود الاتفاقية، أن تعمل كل من مجموعة موانئ أبوظبي والمفوضية الاقتصادية الأوراسية على تسريع وتيرة التعاون وتبادل المعرفة في مجالات النقل والبنية التحتية ورقمنة التجارة، بما في ذلك إمكانية تأسيس مراكز لوجستية جديدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أوجه التعاون توحيد وتسريع استخدام أنظمة إدارة الوثائق الإلكترونية، ودمج الأنظمة الرقمية المتقدمة، ومواءمة الأطر التنظيمية، واستقطاب الاستثمارات لتطوير بنية تحتية لوجستية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي، بموجب الاتفاقية، بدراسة فرص الاستثمار وإنشاء مراكز لوجستية ومحطات بحرية في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلى جانب توسيع نطاق تكامل الأنظمة الرقمية ليشمل كذلك الدول غير الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في إطار جهود مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز الربط بين ممرات التجارة العالمية، وإنها تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المجموعة تتطلع من خلال تبادل خبراتها الواسعة في مجالات تشغيل المحطات والتحول الرقمي والخدمات البحرية، إلى بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وكفاءة، تعود بالنفع عليها وعلى شركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف أن هذا التعاون يأتي انسجاماً مع رؤية "موانئ ابوظبي" للتوسع في أسواق دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما يسهم في ازدهار أعمال شركائها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزاً تجارياً محورياً لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 30 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2023، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مجموعة موانئ أبوظبي مستثمراً رئيسياً وممكّناً رائداً للتجارة في كازاخستان وآسيا الوسطى، إذ تعمل على تطوير مراكز لوجستية ضمن ممر التجارة الأوسط الذي يربط بين الصين وأوروبا. وقد استثمرت المجموعة مؤخراً في مشاريع لوجستية وموانئ وشحن في كل من جورجيا وكازاخستان وأوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كازاخستان، تتعاون المجموعة حالياً مع شركة "كازمور ترانسفلوت" الوطنية للشحن البحري، في نقل النفط الكازاخستاني عبر بحر قزوين إلى أذربيجان، حيث يتم ضخه إلى شبكات الأنابيب الغربية. كما أعلنت المجموعة في وقت سابق من هذا العام عن تأسيس شركة "غلف لينك"، وهي مشروع مشترك مع شركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية، بهدف تعزيز الربط متعدد الوسائط، وتسريع التحول الرقمي في المنطقة.</div></p>

"موانئ أبوظبي" و"المفوضية الاقتصادية الأوراسية" توقعان اتفاقية تعاون

<p class='article-text'>تُقوِّض الطموحات التوسعية لأقوى ثلاث دول في العالم" الصين والولايات المتحدة وروسيا" النظام العالمي الحالي.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها، أبدت جمهورية الصين الشعبية اهتماماً بتايوان، وربما تكون بكين الآن على وشك محاولة غزو الجزيرة. وبصورة أقل خطورة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه، في يناير، عن اعتزامه ضم كندا وغرينلاند إلى الولايات المتحدة، حسبما يرى المحلل السياسي الألماني أندرياس أوملاند.</p><p class='article-text'>ويقول أوملاند، المحلل في مركز ستوكهولم لدراسات أوروبا الشرقية، التابع للمعهد السويدي للشؤون الدولية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إن العامل الأكثر تأثيراً في تآكل نظام ما بعد الحرب خلال الأعوام الـ11 الماضية هو السلوك الروسي.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2014، شنت موسكو حملة للاستيلاء على الأراضي، ومنذ عام 2022، شنت غزواً يتسم بسمات الإبادة الجماعية على الأراضي الأوكرانية. وبصفتها جمهورية سوفيتية سابقة، كانت أوكرانيا عضواً مؤسساً للأمم المتحدة عام 1945. وكانت دولة لا تمتلك أسلحة نووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1996.</p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من ثلاثة أعوام، راقب سياسيون واستراتيجيون من قوى انتقامية أخرى مسار الهجوم الروسي، وقاموا بتقييم ردود فعل الدول الأخرى والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتتعلم الدول الأضعف نسبياً من تجربة أوكرانيا أنها لا تستطيع الاعتماد على القانون الدولي أو المنظمات الدولية أو التضامن الدولي، وأنه ينبغي عليها ألا ترتكب الخطأ الذي ارتكبته كييف، من خلال الثقة في "التعهدات الأمنية" و"الضمانات" و"معاهدات الصداقة" و"الشراكات الاستراتيجية" وما شابه ذلك.</p><p class='article-text'>مثل هذه الاتفاقيات ليست لها أهمية، كما اتضح من عدم أهمية اتفاقيات أوكرانيا مع روسيا في عامي (1994 و1997)، والصين (2013)، والولايات المتحدة عامي (1994 و2008).</p><p class='article-text'>ويعتبر أوملاند أن الحل النموذجي للمعضلة الأمنية للقوى الأصغر هو الانضمام إلى تحالفات دفاعية، ومن الأفضل أن يشمل التحالف دولة واحدة على الأقل مسلحة نووياً.</p><p class='article-text'>ولكن كما تعلمت تبليسي وكييف، من بين دول أخرى، بالطريقة الصعبة، فإن الحصول على العضوية الكاملة في تحالف دفاعي قوي ليس بالأمر السهل ولا يخلو من المخاطر.</p><p class='article-text'>وقد تلقى حلف شمال الأطلسي (الناتو) طلباً من جورجيا وأوكرانيا للانضمام إلى عضوية الحلف في نيسان/أبريل 2008، وأبلغهما الحلف أنهما "سيصبحان عضوين".</p><p class='article-text'>ويشير أوملاند إلى أنه على الرغم من هذا الرد، فإن ما حدث بعد ذلك هو أنهما لم تنضما إلى الناتو كما لم يبدأ الحلف عملية قبولهما. وبدلاً من ذلك، قامت روسيا بتفكيك جورجيا منذ عام 2008، وتقوم بتفكيك أوكرانيا منذ فبراير 2014.</p><p class='article-text'>وربما كان العزاء الوحيد للبلدين هو أن مولدوفا، وهي أيضاً جمهورية سوفيتية سابقة، ولكنها دولة محايدة دستورياً لا تطمح إلى الانضمام إلى حلف الناتو، قد تعرضت أيضاً للتفكيك هي الأخرى على يد روسيا لأكثر من 30 عاماً.</p><p class='article-text'>إلا أن مصير فنلندا، التي لها حدود طويلة مع روسيا، كان على العكس من ذلك: فعلى النقيض من جورجيا وأوكرانيا، نجحت فنلندا في بدء عملية انضمام إلى حلف الناتو في عام 2022، والتي تُوِّجَت بانضمامها رسمياً إلى الحلف في عام 2023.</p><p class='article-text'>ويرى أوملاند أن نموذجي فنلندا ومولدوفا يظهران أن نية مستعمرة روسية سابقة للانضمام إلى حلف الناتو ليست شرطاً كافياً ولا ضرورياً لغزو روسي. وإذا تساوت جميع العوامل الأخرى، فمن المرجح أن جورجيا وأوكرانيا كانتا ستصبحان هدفين للتوسع الروسي، مثل مولدوفا، حتى بدون الطموح للانضمام إلى حلف الناتو.</p><p class='article-text'>ويقول إنه كان بإمكان الدولتين تجنب فقدان أجزاء من أراضيهما لصالح روسيا فقط من خلال الخضوع للكرملين، عبر الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تهيمن عليه موسكو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وكان من المرجح أن تتعرض أوكرانيا لضغوط من أجل التوقيع على معاهدة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس عام 1999.</p><p class='article-text'>وتظهر تجارب أوكرانيا وجورجيا مع حلف الناتو، ورد فعل روسيا تجاههما، المخاطر المرتبطة بمحاولة الانضمام إلى تحالف دولي قوي، نظراً لأن التوازن الخارجي معقد، ويمكن أن يتسبب في وقوع التدخلات التي كان الهدف هو منعها. وينطبق هذا بشكل خاص على الدول الأكثر احتياجاً إلى ضمانات أمنية.</p><p class='article-text'>ويشير المحلل أوملاند إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية تنجم عن التنافس بين روسيا والصين والولايات المتحدة  أقوى ثلاث دول، والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، وأكبر الدول التي تمتلك أسلحة نووية بشكل رسمي بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>وهذا يقوّض الثقة في السلوك المستقبلي للدول الأقوى نسبياً، وفي استمرار أهمية القانون الدولي والمنظمات الدولية في حماية الدول الأضعف نسبياً من القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وقد يبدو أن التحولات الحالية لا تثير أي مشكلة من منظور بكين وواشنطن وموسكو. ومع ذلك، فمن المرجح أن تثير قلق الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية ولديها تكامل دولي محدود. ويتعين على الدول التي لديها دول مجاورة قد تسعى للتوسع، وتعمل خارج حلف الناتو أو غيره من التحالفات الدفاعية المناسبة، أن تعيد النظر في استراتيجيات أمنها القومي.</p><p class='article-text'>وربما يتجاهل قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا أو يرفضوا أو يتعاملوا بجدية مع ردود الفعل على طموحاتهم التوسعية. وإذا لم يتخذوا خطوات استباقية لمواجهتها، فمن المتوقع أن يكون هناك رد فعل عنيف من القوى الأصغر عاجلاً أو آجلاً.</p><p class='article-text'>واعتبر أوملاند أن أحد ردود الفعل الممكنة على نهاية نظام ما بعد الحرب قد يكون زيادة حيازة أسلحة الدمار الشامل لأغراض الردع والدفاع. وقد تؤدي هذه القرارات بدورها إلى خطوات مماثلة من جانب جيرانهم، الذين لا يثقون في تخزين أسلحة الدمار الشامل على حدودهم.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى سباقات تسلح إقليمية وانتشار متسلسل لأسلحة الدمار الشامل مثل قطع الدومينو. إن تدفق الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية إلى ترسانات الدول يزيد بدوره من احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي جهات فاعلة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واختتم أوملاند تحليله بالقول إن التغيرات في سياسة الأمن العالمي، الناجمة عن التوسع الإقليمي لروسيا وجرائم الحرب المتعددة التي ارتكبتها في السنوات الأخيرة، تثير تساؤلات وجودية بالنسبة للقوى الأصغر. ويزداد هذا التأثير حدة مع كل يوم تستمر فيه الحرب.</p><p class='article-text'>وسيزداد هذا التأثير بشكل كبير إذا حققت روسيا نصراً عسكرياً أو فرضت سلاماً ظالماً (سلام المنتصر) على أوكرانيا. وقد يدفع هذا الدول الأضعف نسبياً المجاورة لدول توسعية محتملة إلى أن تشك في جدوى التزامها بمنع الانتشار النووي.</p>

درس أوكرانيا القاسي.. "الناتو" ليس درعاً والدول الصغرى تواجه خيار التسلح النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جميع فرق العمل الوطني تعمل وفق خططها المرسومة، وأن جميع المؤشرات التنموية للدولة تعكس نجاح مساعي هذه الفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «جميع فرق عملنا الوطنية تعمل وفق خططها المرسومة، وجميع مؤشراتنا التنموية تدل على نجاح مساعيها».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/17/4908359.jpg" alt="نهيان بن مبارك ومحمد الحسيني وسهيل المزروعي خلال الاجتماع
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نهيان بن مبارك ومحمد الحسيني وسهيل المزروعي خلال الاجتماع
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر مجلس الوزراء خلال الاجتماع قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لمدة ثلاث سنوات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</div></p><p class='article-text'>وعضوية كل من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة نائب رئيس مجلس الأمناء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الدولة،.</p><p class='article-text'>ومعالي علي محمد حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي لانا بنت زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك راشد الهاجري، وزير دولة، وناظم الزهاوي، وزير التعليم السابق بالمملكة المتحدة، وناصر جودة، وزير الخارجية السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبدر عبدالحميد جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وريما المقرب المهيري، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بجهاز الشؤون التنفيذية، والأستاذ ياسر حارب - كاتب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/17/4908357.jpg" alt="ريم الهاشمي وثاني الزيودي وشما المزروعي وسارة الأميري
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ريم الهاشمي وثاني الزيودي وشما المزروعي وسارة الأميري
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لمدة ثلاث سنوات برئاسة معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.</div></p><p class='article-text'>وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وإعادة تشكيل لجنة التكامل الاقتصادي برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.</p><p class='article-text'>وتعديل تشكيل مجلس تطوير الصناعة برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعديل تشكيل مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية برئاسة الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي، وتعديل تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، واستمرار عمل لجنة تنظيم قطاع البريد في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قرر مجلس الوزراء تعيين معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيساً لمجلس الإمارات لريادة الأعمال، وتعيين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ورئيساً للجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تعيين معالي سعيد بن مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، رئيساً للجنة السياسات الدوائية في الدولة، وإضافة كل من معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والدكتورة مها تيسير بركات، لعضوية مجلس الإمارات للبحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقارير أعمال مجالس ولجان اتحادية لعام 2024، تضمنت: تقرير أعمال مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومجلس الإمارات للإعلام، ومجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، إضافة إلى تقرير أعمال مجلس أمناء جامعة زايد، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/17/4908358.jpg" alt="عبد الله بن طوق وعبد الرحمن العور وآمنة الضحاك وسناء سهيل وعمر العلماء خلال الاجتماع
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله بن طوق وعبد الرحمن العور وآمنة الضحاك وسناء سهيل وعمر العلماء خلال الاجتماع
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشؤون الدولية وافق مجلس الوزراء على التصديق على 9 اتفاقيات دولية بين الدولة وحكومات عدد من دول العالم، شملت: اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، و3 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومع جمهورية أذربيجان ومع جمهورية أنغولا، واتفاقيتين بشأن التجارة في الخدمات والاستثمار مع جمهورية بيلاروسيا ومع حكومة الاتحاد الروسي، إضافة إلى اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس خلال الاجتماع على التفاوض والتوقيع على 76 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من حكومات ودول العالم وجهات دولية، شملت: المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة قطر، مملكة البحرين، سلطنة عمان، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، جمهورية الفلبين.</div></p><p class='article-text'>جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية جنوب أفريقيا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جمهورية مولدوفا، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الهند، جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية التونسية، جمهورية صربيا، مملكة كمبوديا، جمهورية تشيلي، جمهورية البرازيل، جمهورية أوزبكستان، جمهورية أذربيجان، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى.</p><h2>استضافة 12 فعالية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة 12 فعالية إقليمية ودولية، شملت: المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي في الرياضة، والمؤتمر الدولي التاسع لإنترنت الأشياء، والمؤتمر العالمي الثامن للجيوفيزياء الهندسية، والمؤتمر الدولي الرابع لمنتجات النخيل الثانوية وتطبيقاتها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى استضافة المؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي 2026، والمؤتمر العلمي الدولي الثالث «إدارة واستدامة مصادر المياه: الحلول في المناطق الجافة»، وتنظيم منتدى استدامة قطاع الأمومة والطفولة، وتنظيم المؤتمر العلمي الدولي العاشر لطلبة الطب في دول مجلس التعاون الخليجي 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق مجلس الوزراء على استضافة مقر الهيئة الخليجية للطيران المدني، والمقر الرئيسي لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» في الدولة، والانضمام لعدد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، شملت: الانضمام لاتفاقية واشنطن بشأن مجال اعتماد المؤهلات الأكاديمية للهندسة، والانضمام إلى منظمة التعاون الدولي لهيئات التفتيش على ممارسات التصنيع الجيد، وانضمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى الرابطة الدولية لسوق رأس المال.</div></p><h2>مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش ومجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي</h2><h2>الموافقة والتصديق والتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية</h2><h2>استضافة مقر الهيئة الخليجية للطيران المدني</h2>

محمد بن راشد: مؤشراتنا التنموية تعكس نجاح مساعي فرق عملنا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية، ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقاً لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866103.jpg" alt="محمد الحسيني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحسيني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، ما يعزز مرونة اقتصادنا الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'>مشيداً بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، إذ تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>حيث تشكل خطوة مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، منوهاً إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة تتميز بفرص نمو عالية، وموقع استراتيجي في منظومة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866104.jpg" alt="سهيل المزروعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سهيل المزروعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسية كالطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>كما ستدعم الاتفاقية الجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معاً لتوفير مصادر طاقة أقل كلفة وأكثر مراعاة للبيئة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866108.jpg" alt="سلطان الجابر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان الجابر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات. كما أنها تسهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة».</p><h2>سوق حيوي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866106.jpg" alt="عبد الله بن طوق" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله بن طوق</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا خطوة مهمة في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززاً إلى سوق حيوي يضم أكثر من 145 مليون مستهلك،.</div></p><p class='article-text'>وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، ما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسية، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «وصل عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى أكثر من 13 ألف رخصة. ونحن حريصون على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866109.jpg" alt="محمد السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: «تسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركز أعمال عالمياً، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد. وستساعد هذه الاتفاقية على جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، في حين نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب. </div></p><p class='article-text'>وستدعم الاتفاقية -بشكل مباشر- تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، ما يساعد شركاتنا على الاستفادة من القدرات الراسخة في التصنيع، وإنتاج الأغذية، والقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الآلات والكيماويات».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866101.jpg" alt="آمنة الضحاك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنة الضحاك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تبرز اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي. ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866102.jpg" alt="ثاني الزيودي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ثاني الزيودي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، إذ بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي عام 2024، بزيادة قدرها 4.9 % عن عام 2023، و76.3 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وجنباً إلى جنب مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستسهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في إزالة الحواجز التجارية.</p><p class='article-text'>وستعزز وصول قطاعنا الخاص إلى سوق يضم أكثر من 145 مليون نسمة، وتؤمّن سلاسل التوريد، وتدعم تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الخدمات، وستمكن مصدري الخدمات من الاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين، وستعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866110.jpg" alt="احمد الصايغ" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>احمد الصايغ</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا محطة مهمة في التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'>وتعد هذه الاتفاقية امتداداً لسياستنا في بناء شراكات استراتيجية تعزز مكانتنا، ليس فقط في سلاسل التوريد العالمية، بل في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866099.jpg" alt="خالد بالعمى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد بالعمى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تشكل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، والارتقاء بالمكانة الريادية للإمارات عالمياً».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866105.jpg" alt="عبدالله البسطي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله البسطي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدوره قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة قوة اقتصادية عالمية وجسراً حيوياً يربط بين مختلف الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>كما تسهم الاتفاقية في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة، حيث تستهدف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «توفر البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي مركزاً اقتصادياً ولوجستياً ومالياً عالمياً، ومنصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الحيوية، بما يتيح فرصاً نوعية لتوفير فرص العمل واستقطاب الكفاءات المتنوعة».</div></p><h2>مركز محوري</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4866100.jpg" alt="أحمد بن لاحج الفلاسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن لاحج الفلاسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تمثل اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. إذ تعد الدولة مركزاً محورياً للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبوابة حيوية للصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترحب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>ولا سيما للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتجارة والخدمات والآلات والمعادن؛ فالتجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة».</p>

تيسّر وصول الشركات الإماراتية إلى سوق ضخم به نحو 145 مليون مستهلك

وزراء ومسؤولون: اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا تعزز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الإمارات، برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكاتها الدولية وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية جديدة للتجارة في الخدمات والاستثمار مع روسيا الاتحادية يعد استكمالاً لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة سابقاً مع تكتل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم في عضويته، بالإضافة إلى روسيا، كلاً من أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا.</p><h2>مفاوضات ثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تطورات المفاوضات مع بقية دول الاتحاد الأوراسي، فيما يخص اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار، قال الزيودي: «هذه الاتفاقية هي الثانية بعد الاتفاقية المثيلة مع بيلاروسيا.</div></p><p class='article-text'>فيما ستكون الاتفاقية الثالثة مع أرمينيا والتي تم الانتهاء منها أيضاً، بينما من المتوقع إنجاز المفاوضات للتوصل إلى اتفاقيتين مثيلتين مع كل من كازاخستان وقرغيزستان قريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تطلعه إلى إتمام اتفاقيات التجارة في الخدمات والاستثمار مع باقي الدول الخمس قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز إطار الشراكة الاقتصادية الكاملة مع تكتل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</div></p><h2>توسع متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن الاتفاقية الثانية من نوعها تعكس التوسع المتنامي في علاقات الدولة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتركز على دعم وتحرير عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الاستشارية، والضيافة، والقطاع اللوجستي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وذلك بما يضمن انسيابية الاستثمار ويدعم خطط التنويع الاقتصادي للطرفين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الروسية تشهد نمواً مهماً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 11.5 مليار دولار في عام 2024، بنمو يقارب 5%، مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>فيما أظهرت بيانات النصف الأول من العام الجاري نمواً استثنائياً بنسبة تصل إلى 75%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بتنامي العلاقات الاقتصادية بشكل عام.</p><h2>الانفتاح التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت دولة الإمارات وروسيا الاتحادية اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار، أول من أمس، على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى العاصمة الروسية موسكو.وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون البناء وتسهيل وصول الخدمات إلى الأسواق وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزيودي أن الاتفاقية مع روسيا تكمل مسار الانفتاح التجاري الذي تنتهجه دولة الإمارات، بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي قبل نحو شهر من الآن، وتضمنت نسبة تحرير تصل إلى 95% من إجمالي التجارة، و85% من خطوط التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الشراكة مع دول الاتحاد الأوراسي، لافتاً إلى أن المنطقة تمثل إحدى الوجهات الاستراتيجية للتوسع التجاري الإماراتي باعتبارها منطقة تضم أكثر من 200 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن التبادل التجاري مع دول المجموعة الأوراسية ارتفع بنحو 27% العام الماضي، ليصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث تؤكد هذه الأرقام أهمية نهج الانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه الإمارات.</div></p>

تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكاتها الدولية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار

الإمارات تنجز الشراكة الاقتصادية مع «أوراسيا» بنهاية العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقًا لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم أهداف الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية ، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي عبر بناء شراكات إستراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، مما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستقبلي، مشيداً بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والتي تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، حيث تشكل خطوةً مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، لافتا إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة تتميز بفرص نمو عالية وموقع إستراتيجي في منظومة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات اقتصادية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية مع روسيا تسهم في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسية كالطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى دعم الاتفاقية للجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة، ومن خلال الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة، يمكننا العمل معًا لتوفير مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تبسط مسارات شراكات القطاع الخاص، مما يتيح تدفقًا أكثر سلاسة لرؤوس الأموال وتبادل المعرفة، معربا عن تطلعه إلى استكشاف الإمكانات الهائلة للنمو المتبادل بين بلدينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن توقيع اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع الاتحاد الروسي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة، ودعم التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقًا واعدة لفرص استثمارية جديدة في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات، كما تساهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، فيما تؤكد الاتفاقية التزامنا بمواصلة بناء جسور التعاون والاستثمار والنمو، لدفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة، بما يسرع التقدم لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية ويعزز قدرتنا التنافسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاتفاقية تمثل خطوةً مهمةً في أجندتنا للنمو الاقتصادي، إذ تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززاً إلى سوق حيوي يضم أكثر من 145 مليون مستهلك، وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق، كما تعزز تدفقات الاستثمار المتبادلة، مما يحفز وصول صادرات الخدمات الرئيسية، مثل الخدمات المهنية والتكنولوجيا المالية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى أكثر من 13 ألف رخصة، مع حرصنا على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته إقليمياً ودولياً، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031” الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، إن الاتفاقية مع الاتحاد الروسي تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساعد في جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، بينما نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب، وستدعم بشكل مباشر تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، مما يساعد شركاتنا على الاستفادة من القدرات الراسخة في التصنيع، وإنتاج الأغذية، والقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الآلات والكيماويات، معربا عن تطلعه إلى إرساء عهد جديد من التعاون الذي يحفز الابتكار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الاتفاقية مع روسيا تبرز التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية، ومن خلالها يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة وتعالج التحديات الملحة، مثل الأمن الغذائي والقدرة على التكيّف مع التغير المناخي، ونتطلع إلى اغتنام الفرص المتاحة للتعاون الوثيق لتحقيق أهدافنا البيئية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا تمثل إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات والتي تواصل الاتساع إلى أبرز الأسواق حول العالم ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، والتي بلغت 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% عن عام 2023، و76.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه جنباً إلى جنب مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستساهم اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا في إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وستعزز بشكل كبير وصول قطاعنا الخاص إلى سوق يضم أكثر من 145 مليون نسمة، وتؤمّن سلاسل التوريد، وتدعم جهود تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الخدمات، لافتا إلى أن الاتفاقية ستمكّن مصدري الخدمات من الاستفادة من الفرص الواعدة في السوقين، وستعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بين الجانبين، مما يدعم التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، إن الاتفاقية مع روسيا تمثل محطة مهمة في التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام، وتعتبر هذه الاتفاقية امتدادًا لسياستنا في بناء شراكات إستراتيجية تعزز مكانتنا، ليس فقط في سلاسل التوريد العالمية، بل في الحوارات العالمية المهمة حول التجارة، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، موضحا أن هذه الشراكة لا تعزز أهداف سياستنا الخارجية فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف القطاعات وخصوصاً في مجالي الاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تُشكّل خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع التكتلات والمراكز التجارية الدولية، لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، والارتقاء بالمكانة الريادية للإمارات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة في كلا البلدين الصديقين لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، وتعزيز الجهود والمبادرات الثنائية في قطاع الخدمات المالية، بما فيها المشاريع التقنية الرقمية، والحلول الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة، وأنظمة الدفع عبر الحدود، بما يُسهم في تسريع النمو في قطاعات الاقتصاد الجديد، والارتقاء بعلاقات الشراكة الإستراتيجية نحو آفاق أرحب تحقيق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين دولة الإمارات وروسيا إضافة تمثل نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ تعدّ الدولة مركزًا محوريًا للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبوابة حيوية للصادرات، مشيرا إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ترحّب بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم، ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتسهيل الوصول إلى الأسواق، لا سيما للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتجارة والخدمات والآلات والمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة أخرى في طموحاتنا نحو التجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا تمثل خطوة إستراتيجية تعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية وجسر حيوي يربط بين مختلف الأسواق الدولية، لافتا إلى أن الاتفاقية تسهم في تسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا وبقية العالم، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للدولة، وذلك من خلال استهداف إمارة دبي استقطاب 650 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وموقعها الإستراتيجي كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، يوفران منصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الحيوية، بما يتيح فرصاً نوعية لخلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات المتنوعة، كما تمثل هذه الشراكة محفزاً للتنمية المستدامة وداعماً لتحقيق الأهداف الوطنية الأوسع في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي في منطقة أوراسيا.</div></p>

وزراء ومسؤولون: اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً

<p class='article-text'>أكد  أندريه سليبنيوف، وزير التجارة في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمثل محطة إستراتيجية مهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين الجانبين مشيراً إلى أنها ستسهم في دعم جهود التنويع التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.</p><p class='article-text'>وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تُعد أبرز الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي؛ إذ ارتفعت حصتها في إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد إلى 2% ما يجعلها ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين له على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن حجم صادرات الاتحاد إلى دولة الإمارات ارتفع أكثر من أربع مرات خلال العامين الماضيين في حين زادت صادرات المنتجات الإماراتية إلى أسواق الاتحاد بنسبة تجاوزت 50% مؤكداً أن هذا النمو المتسارع يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات باتت، بفضل هذا الزخم، مركزاً تجارياً محورياً لجميع دول الاتحاد متقدمة على شركاء دوليين كبارا مثل اليابان والبرازيل ومصر وفيتنام.وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى ترسيخ هذا النمو من خلال إزالة القيود الجمركية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة؛ حيث تم الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 85% من السلع ما من شأنه تقليص معدلات الحماية الجمركية على منتجات الاتحاد في السوق الإماراتية من 5% إلى 0.6% وعلى المنتجات الإماراتية في أسواق الاتحاد من 5.9% إلى 1.5%.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قائمة السلع التي ستستفيد من الاتفاقية تشمل من جانب الاتحاد المنتجات المعدنية مثل الصلب والألمنيوم والبتروكيماويات والمواد الاستهلاكية ووسائل النقل والمنتجات الخشبية إضافة إلى السلع الزراعية المعالجة مثل الألبان والحلويات والمعلبات، وفي المقابل ستستفيد دولة الإمارات من وصول أوسع إلى سوق الاتحاد في فئات إستراتيجية أبرزها البوليمرات لاسيما البولي إيثيلين والبولي بروبيلين إلى جانب منتجات استهلاكية أخرى مثل مستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية.وأشار سليبنيوف إلى أن هذه الاتفاقية توفر فرصاً ملموسة للشركات الإماراتية لتوسيع انتشارها في أسواق الاتحاد التي تضم أكثر من 180 مليون نسمة خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات تمثل شريكاً إستراتيجياً رئيسياً للاتحاد الاقتصادي الأوراسي بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة، فضلا عن أنها تمثل بوابة تجارية مهمة لدول الاتحاد إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا سيما في ظل توسعها النشط في عقد الشراكات التجارية مع العديد من الدول.وأوضح سليبنيوف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تركز على قطاعات ذات أولوية عالية أبرزها الزراعة والصناعة بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية لهذين القطاعين لدى الجانبين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن دول الاتحاد استفادت من الاتفاقية في أكثر من 82% من فئات السلع الزراعية التي تمثل 69% من صادراتها الزراعية إلى الإمارات إلى جانب 87% من فئات السلع الصناعية والتي تمثل 99.2% من إجمالي صادراتها الصناعية إلى الدولة.وأضاف أن الإمارات حصلت في المقابل على امتيازات بشأن 87% من فئات السلع الصناعية التي تمثل 96.8% من صادراتها الصناعية إلى الاتحاد وتشمل المنتجات البترولية ومستحضرات التجميل والسفن وسخانات المياه والبطاريات والبوليمرات والمنتجات المعدنية وغيرها، بينما حصلت المنتجات الإماراتية في قطاع الزراعة على امتيازات تشمل أكثر من 79% من الفئات التي تمثل 69% من صادراتها الزراعية وتشمل سلعاً نوعية مثل التمور والشاي والمكسرات والمياه المعدنية والعصائر وحليب الإبل المجفف.</p><p class='article-text'>وأكد سليبنيوف أن مجالات التعاون تتوسع لتشمل قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية والغابات والثروة السمكية والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والبحث والتطوير وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم وضع برنامج عمل مشترك لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، ولافتا إلى أن هناك أيضاً مفاوضات ثنائية جارية بشأن تجارة الخدمات والاستثمار، ما يرتقي بالشراكة إلى مستوى شامل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بآفاق التجارة المستقبلية ذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول الاتحاد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2020 بمعدلات نمو سنوية فاقت 50% مشيراً إلى أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يوفر أرضية قوية لمواصلة هذا الزخم.وتوقع وزير التجارة في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات القليلة المقبلة بعد انتهاء المراحل الانتقالية وتفعيل كامل بنود الاتفاقية ما يفتح الباب أمام فرص أوسع للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.</p>

الإمارات ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين للاتحاد الأوراسي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم أوكراني خلال الليل، وتمكنت من اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيّرة فوق مناطق روسية متفرقة شملت شبه جزيرة القرم ومقاطعات بريانسك وسمولينسك والبحرين الأسود وآزوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي هذا الإعلان الروسي غداة يوم حافل بالأحداث يوم أمس الجمعة، حيث كان الجيش الأوكراني قد أعلن عن تنفيذه ضربة نوعية استهدفت أربع مقاتلات حربية روسية من طراز "سو-34" في قاعدة مارينوفكا الجوية بمنطقة فولغوغراد في العمق الروسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً لكييف، طال الهجوم أيضاً مرافق فنية، مستهدفاً طائرات تعد أساسية في شن الغارات الروسية بالقنابل الموجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الصعيد السياسي، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك، أشاد فيها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهوده الساعية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم تأكيده على استعداده للحوار مستقبلا، إلا أنه استبعد إجراء محادثات في وقت قريب، مشترطا وجود تحضير دقيق لضمان تحقيق تقدم ملموس.</div></p>

موسكو تسقط 31 مسيرة أوكرانية غداة ضربة لكييف على قاعدة جوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، الذي انعقد أمس في قصر الاستقلال بالعاصمة البيلاروسية مينسك. </div></p><p class='article-text'>وشهد اللقاء عقد اجتماع موسع لقادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، برئاسة فخامة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف.</p><p class='article-text'>إضافة إلى قادة الدول المدعوة للمشاركة في أعمال القمة الاقتصادية العليا لقادة دول الاتحاد الأوراسي: أوزبكستان، وكوبا، وأذربيجان، وتركمانستان، ومنغوليا، وزيمبابوي، وميانمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان كلمة دولة الإمارات خلال القمة الاقتصادية العليا لقادة دول الاتحاد الأوراسي والتي نقل من خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى رؤساء وقادة الدول المشاركين في أعمال القمة، وتمنياته للقمة بالنجاح والتوفيق، ولدول وشعوب الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الرخاء والازدهار. </div></p><p class='article-text'>كما تقدم سموه بالشكر إلى فخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، على حسن الاستقبال والضيافة، وعلى دعوته دولة الإمارات للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تستضيفها بلاده.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة ويخلق المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لكلا الجانبين.</p><p class='article-text'>شارك في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي كل من فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ وفخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا؛ وفخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان؛ وفخامة صدير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الاجتماع ممثلون عن الدول المراقبة لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهم: فخامة ميغيل ماريو دياز كانيل بيرموديس، رئيس جمهورية كوبا؛ وفخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ممثلين عن الدول المدعوة، وهم: مين أونغ هلاينغ، رئيس وزراء جمهورية اتحاد ميانمار؛ ولورينو أورتيغا موريو، المستشار الرئاسي لجمهورية نيكاراغوا لشؤون الاستثمار والتجارة والتعاون الدولي؛ ونيام-أوسورين أوتشيرال، النائب الأول لرئيس وزراء منغوليا، وزير الاقتصاد والتنمية في منغوليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وقادة ورؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية وفتح آفاق جديدة من التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وخدمات البناء والتشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن هذه الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسار العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ودافعاً نحو مواصلة زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلع، من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية، إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في الدولة ودول الاتحاد، بما يسهم في ترسيخ روابط اقتصادية متينة، ويعكس في الوقت ذاته عمق الصداقة والتعاون البنّاء الذي يجمع الدولة والدول الأعضاء في الاتحاد.</p><p class='article-text'>ووقع اتفاقية الشراكة الاقتصادية كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومهير جريجوريان، نائب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا؛ وناتاليا بيتكيفيتش، نائبة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا؛ وسيريك جومانجارين، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان؛ ودانيار أمانجيلدييف، النائب الأول لرئيس مجلس وزراء قيرغيزستان؛ وأليكسي أوفيرشوك، نائب رئيس الوزراء الروسي؛ وباكيجان ساجينتاييف، رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول الاتحاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي</div></p>

نتائج البحث عن: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي